وجيه الوافي: “التلفزة التونسية اليوم في واد بفعل فاعل"

قال وجيه الوافي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين إنّ ما يحدث في التلفزة الوطنية من غياب للبرامج الحوارية وتغييب للأحزاب السياسية انطلق منذ 25 جويلية 2021.

وأضاف وجيه الوافي في حواراذاعي” أنّ كل من مكونات المجتمع المدني منهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والأحزب السياسية تفاجؤا بغياب الفاعلين السياسين عن الإعلام العمومي، وخاصة عند منع أعضاء النقابة من الدخول إلى مقرّ التلفزة الوطنية.

وأشار الوافي إلى أنّ البرمجة الشتوية لقناة التلفزة الوطنية خالية من أي برنامج سياسي وأي تنوع في الآراء بل كلّها تصّب في اتجاه سياسي واحد، مضيفا أنّ المسؤولة عن تسيير القناة الوطنية اكتفت ببعض البرامج الخفيفة وفق قولها، في حين أنّ الأوضاع السياسية والاجتماعية بعد 25 جويلية محتقنة.

وأفاد الوافي بأنّ التبريرات المقدمة من طرف المكلفة بتسيير القناة واهية، وبأنّ السردية المقترحة والتي مفادها أنّ الوضعية في البلاد لا تحتمل التجاذبات السياسية في التلفزة الوطنية سردية واهية و”تافهة” وتصدر عن أطراف معيّنة فقط ولا تؤمن بالتعددية.

وأكّد عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ الإعلام العمومي في تونس عاد إلى إعلام السلطة، ودائما ما كان أصحاب السلطة يريدون السيطرة على الإعلام العمومي وتطويعه لكن أبناء الإعلام العمومي تصدوا إلى هذه المحاولات، لكن هذه المرة كل القرارت تؤكّد المنع الكامل لكل ما له علاقة بالسياسة.

وبيّن وجيه الوافي بأنّ هناك أوامر تمّ إعطائها للمكلفة بتسيير التلفزة الوطنية أنّ تقوم بتسير القناة في اتجاه واحد، مؤكّدا أنّ التلفزة التونسية اليوم في واد بفعل فاعل.

كما أشار إلى أنّ السلطة بعد الثورة حاولت وضع يدها على الإعلام العمومي إلا أنّ أبناء الإعلام العمومي والنقابة وقفوا كسدّ منيع أمام هذه المحاولات، مضيفا أنّ كانت لهم لقاءات مع المكلفة بتسيير التلفزة التونسية تم خلالها التطرق إلى ضرورة بعث برنامج إصلاح وإثراء البرمجة، لكن لم يتغيّر شيء إلى اليوم.

وأكّد عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجيه الوافي أنّ النقابة في اتصال متواصل مع صحفيي التلفزة الوطنية الذين تعرضوا إلى الهرسلة وفق قوله.

وذكر الوافي بأنّ هناك عديد التحركات الاحتجاجية المقبلة.

وبخصوص مقترح رئيس الجمهورية المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 88 الخاص بالجمعيات أفاد ضيف البرنامج بأنّ النقابة وبالشراكة مع عدد من المنظمات والجمعيات أصدروا بيانا للتعبير عن رفضهم لتنقيح المرسوم.