واقع الحقوق والحريات الفردية في تونس على طاولة مجلس حقوق الانسان بجنيف

استعرض الائتلاف المدني حول الحريات الفردية، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح امس الاربعاء 23 مارس 2022، اكثر من 120 توصية في مجال الحقوق والحريات، لتوجيهها الى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في دورته الرابعة.

واعتبر ممثلو الائتلاف المدني انّ الدولة التونسية لم تف بالتزماتها ولم تعمل خلال السنوات الفارطة على مراجعة بعض القوانين المنظمة للحياة العامة والخاصة، ذلك ان  الحكومات المتعاقبة لم تنطلق في تنقيح اهم التشاريعات القانونية لملاءمتها مع منظومة حقوق الانسان على غرار الغاء عقوبة الاعدام، واقرار المساواة في الميراث وتعديل مجلة الاحوال الشخصية والغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المجرم للمثلية الجنسية ووقف العمل  بالفحوصات الشرجية والتعجيل في اعتماد تونس لمشروع قانون اللجوء وانضمامها الى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وافراد اسرهم.

*ظاهرة الافلات من العقاب سياسية دولة

اعتبر عضو الائتلاف المدني حول الحريات الفردية والحريات اسامة بوعجيلة ، لحقائق اون لاين، ان الوضع العام في تونس لم يتغير سواء قبل اجراءات 25 جويلية 2021، او بعدها، مستدركا: بل يمكن القول ان الوضع اتجه نحو الاسواء والتعقييد في عديد المجالات.

وقال: اكثر ما رصدناه هو نقص التزام الدولة  التونسية في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب، على غرار سلوك النقابات الامنية فمثلا في قضية عمر العبيدي يتم حشد العديد من الامنيين امام  المحكمة اثناء مثول زملائهم المتهمين في القضية، اضافة الي العديد من قضايا ضحايا العنف البوليسي التي تم تجد لها متابعة وهو ما يدل على تواصل ظاهرة الافلات من العقاب.

*تنقيح قانون الجمعيات يأتي في خانة شعبوية الرئيس 

من جهتها اعتبرت عضو منطمة محامون بلا حدود انصاف بوحفص لحقائق اون لاين، ان تصريحات رئيس الجمهورية بشان مشروع تنقيح قانون الجمعيات، تأتي في خانة الشعبوية.

وقالت: عندما تحدث عن التمويل الاجنبي للمنظمات والجمعيات يجب ان نذكره بالتمويل الاجنبي لمؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة الامنية والاصلاحات القضائية التي تمت بتمويل  اجنبي، فاذا هناك نية لتنقيح المرسوم من اجل قطع التمويل الاجنبي على الجمعيات يجب ان يتم  العمل به ايضا على الدولة.

كما اعتبرت انّ التنقيح المقترح للمرسوم عدد 88 يضيق على نشاط الجمعيات وحقوق وحريات الافراد المكونين لها، فمثلا يتم حرمانهم في فترة معيّنة من الترشح للانتخابات، اضافة الى انّ هذا المقترح بالتنقيح  يعطي للادارة سلطة تقديريّة كبيرة للتضييق على نشاط الجمعيات من حيث فتح الجمعيات ونشاطهم.

ولفتت الى أنه من المستحسن تطبيق مختلف بنود المرسوم عدد 88 لانه يحتوى على آليات تراقب عمل الجمعيات وتفرض عليها عقوبات في حال تم تسجيل خرق للقانون، مبينة ان المرسوم تام ومتكامل ويعتبر من احسن النصوص القانونية التي تنظم عمل المجتمع المدني في العالم ويحتل المرتبة الخامسة.

وتساءت : لماذا ننقح مرسوما متكاملا؟ ربما لان الرئيس يخاف على منصبه من جمعيات تكافح الفساد والعنف وتدعو الى تعزيز حقوق الانسان..

*توصيات من اجل تعزيز حقوق الانسان في تونس

من جهته اوضح رئيس جمعية دمج للعدالة والمساواة بدر بعبو، ان التقرير الذي سيتم  ارساله الى مجلس حقوق الانسان، يضم تذكيرا بما التزمت بع الدولة ولم تطبقه، اضافة  الى توصيات اخرى تعزز من حقوق  الانسان في تونس، على راسها حقوق طالبي وطالبات اللجوء، والمهاجرين والمهاجرات وحقوق النساء والفتيات، وحقوق افراد المجتمع الميم عين، اضافة الى الحقوق الصحيّة للاشخاص المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة.

نبيهة غانمي