هيئة الانتخابات تُؤكّد جاهزيتها لوجستيا وماديا لتنظيم أي موعد انتخابي فجئي أو دوري

أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،، بأنّ هيئة الانتخابات معنية بالشأن السياسي في البلاد وتتابع كل التطوات السياسية.

وأضاف بوعسكر أنّ النقاش الدستوري والنقاش السياسي في علاقة بالفصول الدستورية ومدى شرعية حلّ البرلمان مسائل تتجاوز هيئة الانتخابات وهي غير معنية بالحديث في الشأن الدستوري والسياسي إلاّ أنّها في المقابل معنية بالانتخابات، وتحتكم في هذا الإطار إلى القانون الانتخابي الذي مازال ساري المفعول إلى هذه اللحظة، والذي ينصّ على أنّ كل أنواع الانتخابات والاستفتاءات تخضع إلى مقتضيات قانونية معيّنة، أهمّها أنّ الهيئة لا تنطلق في أي مسار إلا بعد صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين وذلك تطبيقا للفصل 101 من القانون الانتخابي.

وأكّد فاروق بوعسكر أنّ الهيئة تستعد لكل موعد انتخابي دوري أو سابق لأوانه أو طارئ، والهئية انطلقت في الإعداد اللوجستي والمادي للانتخابات التشريعية منذ بداية سنة 2022 بغضّ النظر عن التطورات السياسية، وفق تصريحه لاكسبراس اف ام.

كما بيّن بوعسكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات راسلت وزارة المالية لرصد الإعتمادات اللازمة للاستعداد للمواعيد الانتخابية، و تمّت الموافقة المبدئية من طرف الوزارة وسيتم صرف المبالغ على أقساط، كما سيتمّ مباشرة بعد شهر رمضان تكثيف عمليات تسجيل الناخبين.

وقال فاروق بوعسكر إنّ الذهاب في انتخابات تشريعية أو رئاسية مبكّرة هو قرار سياسي يتخذّه رئيس الجمهورية، وإذا قرّر الرئيس الذهاب في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها فإنّ الهيئة تنتظر الأمر الرئاسي الخاص بدعوة الناخبين الذي يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية.

وشدّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على أنّ الهيئة جاهزة اعتبارا وأنّ القانون الانتخابي يتيح لها الذهاب إلى تنظيم انتخابات بالسجل الانتخابي الحالي.

هذا وأشار إلى أنّ هناك مليوني ناخب غير مسجّلين ومن حقّهم التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية، مؤكّدا أنّ الهيئة جاهزة لوجستيا وماديا لتنظيم أي موعد انتخابي فجئي أو دوري.

نبيهة غانمي