منظمة انا يقظ ّترصد جملة من الاخلالات المتعلقة باجراء التحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا

أعلنت منظمة "أنا يقظ"، عن رصدها خلال متابعتها لجهود الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، جملة من الاخلالات المتعلقة بإجراء التحاليل المخبرية "ار تي بي سي ار" لتقصي الفيروس.

وأفادت منظمة "أنا يقظ" في بيان أصدرته الاثنين 24 ماي 2021 ، ان أهم هذه التجاوزات تتمثل في "تمكين جهات خاصّة (شركات خاصة، مصانع خاصة، سفارات دول أجنبية، ...) من إجراء هذه التحاليل بشكل مجاني من أموال دافعي الضرائب التونسيين في مخالفة صارخة لمذكرة موجّهة من وزير الصحة إلى المديرين الجهويين للصحة والمديرين العامّين ومديري الهياكل الصحية العمومية بتاريخ 5 نوفمبر 2020".

وتتضمن مذكرة وزير الصحة دعوة المسؤولين إلى الاكتفاء بإجراء التحاليل للمرضى المتعهّد بهم في المستشفيات وتوجيه بقية الطلبات إلى المخابر الخاصة المرخّص لها بإجراء التحاليل من قبل وزارة الصحة وذلك على نفقة طالبي التحليل، حسب ذات المصدر.

وكشفت ان "جهة زغوان، مثلا، شهدت تمكين الإدارة الجهوية للصحة لشركة خاصة بالجهة من إجراء حملة تقصّي فيروس كورونا لكافة العاملين بها، بطلب من إدارتها، في مخالفة صريحة لما ورد بمذكرة وزير الصحة المذكورة أعلاه، الأمر الذي أدّى إلى تحويل وجهة التحاليل المخبرية وتحمّل الدولة لأعباء إضافية وتجنّب الشركة لتكاليف إجراء التحاليل بالمخابر الخاصة".

وجددت استنكارها لمخالفة القانون، داعية سلط الإشراف إلى التدخل ومحاسبة كل المسؤولين الجهويين والمركزيين المتورّطين في تحويل وجهة التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، ومن جهة أخرى، أدانت منظمة "أنا يقظ" ما أسمته ب"تواصل العبث" بالإستراتيجية الوطنية للتلقيح من خلال خلق منظومات موازية لمنظومة "ايفاكس" للتسجيل في التلقيح، على غرار عمليات تسجيل موظفي وزارة التربية والتعليم العالي والداخلية وأعوان الديوانة، مستغربة "صمت وزارة الصحة وفي كثير من الأحيان تواطؤها تجاه هذه التجاوزات"، حسب تعبيرها.