مرصد « شاهد » يعرض توصياته لتيسير مهمة الرقابة القضائية بصنفيها المالي والإداري لمزيد حوكمة الشأن الانتخابي

قدم مرصد شاهد خلال ندوة صحفية بالعاصمة يوم أمس الأربعاء 7 أفريل 2021، جملة من التوصيات التي ضمنها في كتيب ، تعلقت بتيسير مهمة الرقابة القضائية بصنفيها المالي والإداري لمزيد حوكمة الشأن الانتخابي ، وهو من مخرجات مشروع، عمل عليه المرصد حول « دور القضاء المالي والإداري في تكريس شفافية ونزاهة الانتخابات ».
و قام مرصد شاهد من خلال هذا المشروع على بلورة جملة من الإصلاحات القانونية، والإجرائية والهيكلية للمنظومة القضائية في المجال الانتخابي لضمان قدرة هذه الهياكل القضائية على مراقبة العملية الانتخابية وتعزيز ولايتها في مجال تدخلها، وهو يندرج ضمن حملة « حل الشانطي » من اجل اصلاح عميق وشامل وتشاركي للمنظومة الانتخابية التي اطلقها خمس منظمات وجمعيات مهتمة بالشان الانتخابي لحث السلط على تعديل القوانين المتعلقة بكافة المسار الانتخابي
وأفاد عضوالهيئة المديرة بالمرصد رياض الطرابلسي ، أن أهم التوصيات التي تم تضمينها بالكتيب، وفي علاقة بالقضاء المالي، إدخال مزيد النجاعة على الدور الرقابي للمحكمة في تمويل الحملات الانتخابية عبر مراجعة نظام العقوبات في اتجاه تناسبها مع المخالفات وضبط عقوبات تسلط على القائمات والمترشحين عند ارتكابهم لمخالفات مثل تجاوز سقف التمويل الخاص والحصول على تمويل من الذوات المعنوية.
كما يوصي المرصد في الإطار ذاته بتحديد المفاهيم بالدقة اللازمة وضبط المسؤوليات بدقة من خلال سن أحكام تفصل المهام المالية والمحاسبية للوكيل المالي من جهة والمهام الأخرى المتعلقة بالتحقق من مصدر الموارد النقدية والعينية وشرعيتها ومشروعية النفقات على نحو يمكن من إحكام أعمال الرقابة.
ويقترح المرصد إفراد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بإجراءات خاصة بها تتلاءم مع طبيعة المادة الانتخابية وطبيعة المتقاضين كاعتماد إجراءات مبسطة وآجال مختصرة. كما يشدد على ضرورة دعم محكمة المحاسبات على تكريس استقلاليتها الإدارية والمالية حتى تتمكن من إنجاز رقابتها على العملية الانتخابية بأكثر نجاعة.وبالنسبة للمحكمة الإدارية بين رياض الطرابلسي أن تشخيص واقع القضاء الإداري في المسار الانتخابي كشف أنه يعاني العديد من النقائص على مستوى الموارد البشرية والمالية وكذلك على مستوى تشتت مجالات النزاع الانتخابي وانقسام الاختصاص بين القضاء العدلي مجسما في المحاكم الابتدائية والمحكمة الإدارية إضافة إلى عدم تركيز مؤسسة القاضي الانتخابي.ومن أهم التوصيات بخصوص القضاء الإداري، توحيد الاختصاص وذلك بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضد قرارات هيئة الانتخابات إلى القاضي الإداري بوصفه القاضي الطبيعي لنزاعات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى إحداث خطة قاضي انتخابي استعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابيةويوصي المرصد بمراجعة آجال الطعن على المستوى الابتدائي والاستئنافي في اتجاه الترفيع فيها من 3 إلى 5 أيام لتميكن المتقاضين من الاستعداد كما ينبغي لرفع دعواهم من الناحية الإجرائية أو على مستوى إعداد العريضة ومؤيداتها.
كما يؤكد المرصد على ضرورة توفير الإمكانيات والآليات المادية اللازمة لضمان أنجع الظروف للقضاة وإدارة المحكمة وأعوانها لحسن سير إجراءات البت في الطعون، إلى جانب الإسراع في إصدار مجلة القضاء الإداري للخروج من الصبغة الوقتية التي يتسم بها الاختصاص القضائي في مجال نتائج الانتخابات والتي نصت عليها في الوقت الراهن الفقرة 2 من الفصل 174 مكرر من القانون الانتخابي.