في بيان مشترك :عدد من النواب يطالبون بإعادة ”الحياة الديمقراطية”

طالب مجموعة من نواب مجلس الشعب الخميس 2 سبتمبر بإعادة الحياة الديمقراطية في تونس، نظرا لما آلت إليه الأوضاع عقب القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية وتمديد الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى حسب بيان أصدروه.

وأكد النواب على تفهمهم للتحركات الاحتجاجية التي جرت يوم 25 جويلية، بسبب سوء أداء الحكومات المتعاقبة، لكن لا يعني أنهم يقبلون كنواب وسياسيين بالتحول إلى مرحلة الحكم الفردي.

ورفض النواب في بيانهم اعتبار رئيس الجمهورية البرلمان خطرا جاثما، معتبرين ذلك انتهاكا للقواعد الديمقراطية التي تبنى عليها أسس الحكم الرشيد، ومشددين على أن إجراءات منع السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية والتضييق على الحريات تعد تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يمس التونسيين وسمعة تونس أمام المجتمع الدولي، كما أنه انتهاكا للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية.

كما طالب النواب في البيان على تحديد مدة الإجراءات الاستثنائية، ورفع إجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية التعسفية وغير القانونية، إضافة إلى إيقاف محاسبة المدنيين أمام القضاء العسكري.

ودعا النواب إلى احترام استقلالية القضاء، وتحديد المآخذ الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة تضمن حقهم في الدفاع دون تشهير.

من جهة أخرى، دعا البيان نواب مجلس الشعب إلى تعديل النظام الداخلي لإدارة البرلمان في الظروف الراهنة، من أجل استئناف دوره في الحياة السياسية بصورة طبيعية وفتح صفحة جديدة يستعيد بها ثقة الشعب التونسي.