سعاد عبد الرحيم: لا يكفي تواجد تمثيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس البلدية بل يجب تعزيزه بتوفير وسائل

اعتبرت شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم يوم السبت أن تواجد تمثيلية لذوي الإعاقة بالمجالس البلدية لا يكفي ويجب تعزيزه بتوفير وسائل العمل وسبل النجاح حتى يكونوا فاعلين في تكريس حقهم في المسار الإنتخابي وإيصال صوت ذوي الإعاقة

وأضافت سعاد عبد الرحيم خلال ندوة نظمها مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية للإعلان على توصيات اختتام الجزء الأول من مشروعه حول تعزيز دور الفئات الهشة في الإنتخابات المحلية القادمة أن قانون الجماعات المحلية يمنع الإمتيازات عن أعضاء المجالس البلدية ولذلك يجد الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم دون مزايا التمتع بمرافق

ولفتت عبد الرحيم في مداخلتها حول "تجربة البلديات مع الاشخاص ذوي الاعاقة" الى ان المدن الحضرية تظلم الأشخاص ذوي الإعاقة وتحول دون تمتعهم بحقوقهم في الولوج للخدمات والمقرات العمومية الى جانب تعرضهم لشتى أنواع الاستغلال بالشوارع والطرقات والتمييز حسب تقديرها

ودعت في هذا الصدد الى ضرورة اعتماد المساواة التامة في التعامل مع ذوي الإعاقة مشيرة الى أن حماية حقوق ذوي الإعاقة وقبول الآخر رغم اختلافه هي عقلية وثقافة

وشددت على ضرورة تعزيز حضور ذوي الاعاقة كمترشحين ضمن القائمات الانتخابية في الانتخابات المحلية القادمة داعية الى حضور مكثف لمكونات المجتمع المدني باللجان لتقديم توصياتهم حول المقاربة الحقوقية للأشخاص ذوي الاعاقة

وأكدت شيخة مدينة تونس في جانب آخر على ضرورة احترام حقوق ذوي الاعاقة وتهيئة البنية التحتية لتسهيل ولوجهم للمقرات والحدائق العمومية والساحات العامة وادماجهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا الى جانب أخذ المشاريع البلدية بعين الاعتبار فئة ذوي الإعاقة حتى تكون المدينة دامجة وجاذبة

من جهتها أقرت رئيسة الوحدة القضائية بهيئة النفاذ الى المعلومة نعيمة الذيبي في مداخلتها حول "حق الاشخاص ذوي الاعاقة في النفاذ الى المعلومة" بوجود بون شاسع بين الترسانة القانونية الحامية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتطبيقها على أرض الواقع لاسيما في ما يتعلق بحقهم في النفاذ الى المعلومة

ولفتت في هذا الصدد الى أن القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بحق النفاذ للمعلومة يقصي فئة الاشخاص ذوي الاعاقة اذ لم يأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة في صبغة النفاذ.....