سامي الطاهري: ضرورة تعديل القانون الانتخابي والمرور الى انتخابات مبكرة للخروج من الازمة السياسية الحالية

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، ان الخروج من الازمة السياسية الحالية، يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة.

وأضاف في تصريح اعلامي خلال اشرافه، يوم الجمعة، في صفاقس، على انعقاد الهيئة الإدارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس استعدادا لمؤتمره الجهوي الذي سيعقد يومي 14 و15 ديسمبر القادم، "ان المرحلة القادمة سوف تكون من اصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي.

وشدد على ان الوضع العام بالبلاد يستوجب حلولا تشاركية ورؤية واضحة تمكن من ضبط سبل الخروج من الازمة السياسية الحالية وتجنيب البلاد الانهيار المالي والامني الذي شهدته عديد البلدان على المستوى الاقليمي على غرار لبنان وسوريا وليبيا.

وذكر الطاهري "بموقف الاتحاد مما حدث في 25 جويلية الماضي والذي اعتبره فرصة تاريخية يجب تحويله إلى مسار تصحيحي" مشيرا إلى ان الاتحاد بقدر رفضه لعودة البرلمان والمشهد السياسي لما قبل 25 جويلية ومن حكموا في العشرية السابقة فإنه لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات".

وبخصوص ازمة النفايات التي تعيش على وقعها جهة صفاقس منذ اكثر من 50 يوما، افاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، ان المركزية النقابية سوف تتبنى مبادرة الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس التي سيتقدم بها في القريب العاجل لحلحلة هذه الازمة البيئة والمصبات لما تتضمنه من واقعية وذلك في انتظار مناقشتها مع الحكومة ومعرفة مدى قدرتها والتزامها بتسقيف زمني والاعداد لكل الشروط العلمية لتجاوز هذه الازمة البيئية.

عبر عن استياء وادانة الاتحاد للتدخل الامني الاخير بمعتمدية عقارب لحل مصب القنة ولمقترح تابيد المصب المراقب بالقنة الى غاية سنة 2025 الذي تقدم به مؤخرا ممثلي المجتمع المدني بعقارب خلال لقائهم مع رئيس الجمهورية معتبرا "ان هذا الحل يعد بيروقراطيا سوف يؤثر سلبا على اهالي عقارب وجهة صفاقس عامة" وفق تقديره.

وبخصوص الانقسام في المواقف بين المكتب التنفيذي والمركزية النقابية للاتحاد والجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي الذي خلق جدلا في اضراب الاساتذة يوم 12 نوفمبر الجاري، وصف الامين العام المساعد للاتحاد هذه المسالة بمجرد "اختلاف داخلي سيتم معالجته داخل الهيئة الادارية للاتحاد وهياكله بالطرق القانونية والحوارية"، مؤكدا على ضرورة ان يكون التنافس في المؤتمر الوطني القادم للاتحاد شريفا على مستوى المضامين والبرامج والقيم النضالية الراسخة وليس على المناصب القيادية داخل الهيئة الادارية"، بحسب قوله

اختلاف في المواقف بين الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي خلال اضراب الاساتذة في 12 نوفمبر الجاري وما مثله من شرخ بات ظاهرا للعموم داخل الاتحاد العام التونسي للشغل"، داعيا الى ضرورة وضع حد للاستعلاء على مبادئ ونواميس المنظمة الشغيلة ورمزيتها.

وفي السياق ذاته، اعرب العوادني عن امله ان يكون المؤتمر الجهوي القادم لاتحاد الشغل بصفاقس والمؤتمر الوطني القادم للاتحاد محطة جديدة للتقييم وفاتحة لعهدة جديدة للمسؤوليات والتعهدات من قبل قيادات نقابية متشبعة بقيم العمل النقابي والروح النضالية

يذكر ان المؤتمر الوطني القادم للاتحاد، سوف تحتضنه مدينة صفاقس خلال شهر فيفري من سنة 2022 وذلك لاول مرة بعد اكثر من 75 سنة من تاسيس المنظمة الشغيلة