رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على يوم مفتوح لإمضاء ميثاق التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني

نظّم مجلس نواب الشعب صباح يوم الاربعاء 30 جوان 2021 يوما مفتوحا لإمضاء ميثاق التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني، وذلك تحت اشراف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس المجلس وبحضور السيدة سميرة الشواشي النائب الأوّل لرئيس المجلس.

 كما حضر هذا اليوم المفتوح السيد عبد الفتاح مورو الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، والسيدة فوزية بن فضّة النائب الثاني السابق لرئيس المجلس، إضافة الى ممثّلين عن رئاسة الحكومة والهيئات المستقلة والمنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني.

 وبيّن الأستاذ راشد الغنوشي في كلمته الافتتاحية أن إمضاء ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني يمثّل حدثا وطنيا مهمّا ولبنة أخرى تضاف في البناء الديمقراطي التونسي بعد ثورة الحرية والكرامة. وأكّد أن هذا الميثاق آلية مهمّة لمأسسة العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني وهو تجسيم عملي لتوصيات الحوار في الأيام المفتوحة التي تمّ تنظيمها بين الجانبين منذ شهر ماي سنة 2016.

وابرز من جهة أخرى الأهمية التي يكتسيها المجتمع المدني الحي والفاعل مبيّنا أنه شريك أساسي مع الدولة في بناء الديمقراطية وتعزيزها وفي معاضدة مجهودات الدولة على المستويين الوطني والمحلي وفي بناء تكامل وظيفي لخدمة الوطن والمواطن. واعرب في هذا الصدد عن الامل في أن يكون هذا الميثاق اطارا مناسبا لتعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية عامة ونواب الشعب خاصة وبين منظمات المجتمع المدني ترسيخا لتقاليد الحوار والتعاون بين الجانبين وتكريس مبدأ الحوكمة المفتوحة.

كما وجّه رئيس مجلس نواب الشعب تحية إلى منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج لما تقدّمه من مجهودات كبرى للمساهمة في التصدي لجائحة الكوفيد 19 واسناد المواطنين في هذه المحنة، شاكرا في ختام كلمته كلّ من ساهم في اعداد ميثاق التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني.

 من جهته شدّد السيد عبد الفتاح مورو، الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، في كلمته، على أهميّة الانفتاح في مسار بناء الدّيمقراطية، مؤكّدا أن تمظهر العمل الديمقراطي لا يقتصر على مؤسّسات بل هو فكر وطني وشعبي يرنو الى الارتقاء بالوطن. كما أكّد أهميّة تظافر جهود كلّ الأطياف وتحمّل الجميع لمسؤولياتهم بهدف تتويج هذا الفكر.

 وبيّنت السيدة سميرة الشواشي، النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، أن امضاء هذا الميثاق يعد تتويجا للخيار التشاركي بين المؤسسة التشريعيّة والمجتمع المدني، مبرزة أهمية هذا التمشي الذي انتهجته المؤسسة البرلمانية منذ الفترة التأسيسيّة.

 وأكّد ممثّل رئاسة الحكومة في كلمته أهميّة هذه المناسبة في ابراز ما تحقّق لفائدة المجتمع المدني، مبيّنا حرص الحكومة على تجسيم مبادئ دستور 2014 في علاقة بتدعيم دور المجتمع المدني لاسيما في بابيه السّادس والسّابع. كما أشار الى التطوّر الكمّي في عدد جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مختلف الميادين، مؤكّدا ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب وتطويرها خدمةً للصالح العام.

 وأشادت السيدة جميلة دبش كسيكسي، مساعد الرئيس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني خلال كلمتها، بتجربة الانفتاح التي أسّس لها البرلمان، واعتبرتها تجربة فريدة ونوعيّة. كما أشادت بجهود جميع الأطراف المتدخّلة التي ساهمت بفاعلية في مسار ارساء ميثاق التعاون بين المجلس والمجتمع المدني، وخاصّة ممن تولّى مهمة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني النائب السابقة السيدة لمياء مليّح التي كانت وراء أوّل يوم مفتوح أعلن فيه عن هذا الميثاق و النائب السابق السيّد بدرالدّين عبد الكافي الذي عمل على ترسيخ الانفتاح ودفع المسار.

وبيّنت من ناحية أخرى أن طرق النفاذ ثلاثة اما المباشر عبر الحضور على عين المكان أو الافتراضي، ولهذا الغرض تمّ وضع منصّة رقميّة للتواصل بين المجلس ومكونات المجتمع المدني، والطريقة الثالثة هي نفاذ القرب التي تتمثّل في التواصل مع المجتمع المدني في الجهات عبر الاستشارات وغيرها من الوسائل.

وتولّى رئيس مجلس نواب الشعب امضاء الميثاق ليعقبه ممثل اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والقائد العام للكشّافة التونسيّة وبقيّة ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين.