رئيس الجمهورية يُسدي تعليماته لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية يوم 1 جانفي

أشرف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، على اجتماع خُصّص "للوقوف على مدى تقدّم التحضيرات الجارية لإطلاق المنصة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة الشعبية".

ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، حضرالاجتماع، كل من رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، والوزراء مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية، وفتحي السلاوتي، وزير التربية، وكمال دقيش، وزير الشباب والرياضة، ونزار ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال.

واستمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول مختلف الجوانب التقنية الخاصة بهذه المنصة الإلكترونية وآليات عملها وطريقة المشاركة فيها.

وأسدى سعيد، بالمناسبة، تعليماته بضرورة أن تنطلق الاستشارة الشعبية في الموعد المحدد لها، أي يوم 1 جانفي 2022، تنفيذا للقرارات المتخذة يوم 13 ديسمبر الجاري.

وشدّد، رئيس الدولة على أهمية توفير كلّ الضمانات التقنية حتى تكون هذه المنصّة الإلكترونية إطارا تفاعليا مؤمّنا يُمكّن من رصد مقترحات المواطنات والمواطنين في الداخل وفي الخارج، وتشريكهم في صياغة مقترحات في مجالات مختلفة، ليتم تأليفها لاحقا، والشروع، بعد ذلك، في تنفيذ باقي المحطات التي تقبل عليها تونس خلال سنة 2022.

وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد، في هذا الاجتماع، على أن "تنظيم هذه الاستشارة يندرج في إطار صياغة تصوّر جديد يُمكّن الشعب التونسي، صاحب السيادة، من التعبير عن إرادته بكلّ حرية".

ووفق شريط فيديو للاجتماع، نشرته رئاسة الجمهورية، لاحظ رئيس الدولة أن "الاستفتاء الإلكتروني موجود"، وأن بعض الدول مثل بلجيكا وبعض الدول الاسكندنافية تعتمد الاقتراع الآلي عن طريق الانترنات، مذكرا، في هذا الصدد، بالمراحل التي كان أعلن عنها في 13 ديسمبر الجاري، والمتمثلة في تنظيم استشارة شعبية تتبعها عملية تأليف لمختلف آراء المشاركين في الاستشارة لتجسيد تلك المقترحات في نصوص قانونية من قبل لجنة، على أن ينظم استفتاء حول الاصلاحات الدستورية والقانونية والقانون الانتخابي، تليها انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر من العام المقبل.

من جهته، استعرض وزير وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار ناجي، أبرز مكونات البوابة التي أعدت للغرض.