الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تبتّ بعدم الاختصاص في مسألة التحوير الوزاري
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يوم الثلاثاء وفق قناة التاسعة بعدم الاختصاص في مسألة التحوير الوزاري، في إجابة على مراسلة رئيس الحكومة هشام المشيشي الواردة عليها في شكل استشارة
و أشارت الهيئة في ردها إلى ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية
يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض
تعليقات فيسبوك