النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة الاذاعة التونسية تندد مواصلة رئاسة المؤسسة سياسة المماطلة والتهميش لمطالب منتخبيه

نشرت النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة الاذاعة التونسية اليوم الاثنين 5 جويلية الجاري بيانا جاء نصه كالتالي: 

تسجل النقابة الأساسية لأعوان مؤسسة الاذاعة التونسية للأسف مواصلة رئاسة مؤسسة الاذاعة التونسية في سياسة المماطلة و التأجيل والتكتم والكيل بمكيالين وتهميش مطالب منتخبيه المستحقة كما تستنكرتواصل الاستخفاف والتعاطي السلبي مع تطورات الوضع الوبائي بالمؤسسة والاكتفاء ببعض المذكرات الهزيلة المحتوى و الخالية من التخطيط الواضح لمجابهة سرعة انتشارهذا المرض القاتل وهوما أدى إلى اصابة عديد الأعوان نتيجة الإهمال وانعدام وسائل الحماية وتطبيق البروتوكول الصحي وعليه

تحمل النقابة الأساسية لاعوان مؤسسة الاذاعة التونسية مسؤولية الاعوان وسلامتهم إلى الرئيس المدير العام بالنيابة و تذكره بالبلاغ الأخير لرئاسة الحكومة وقرار اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في اجتماعها المنعقد يوم 29 جوان 2021 حول تنظيم سير عمل المصالح العمومية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 21 جويلية 2021 على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان في كل مصلحة بنسبة لا تتجاوز الثلث وذلك أمام التراخي في التعامل مع مثل هذه المستجدات

تطالب سلطة الاشراف بفتح تحقيق معمق حول العجز المالي نتيجة سوء التصرف والفساد المالي والإداري الذي انعكس سلبا على وضعية الاعوان ومستحقاتهم

ترفض سياسة التكتم الشديد و تستنكرعدم جدية المكلف بالنفاذ إلى المعلومة في المؤسسة واتباع سياسية المرواغة والمخاتلة والتعويم لحجب المعلومة و هو شخص قد تعلقت به عديد ملفات في شبهات فساد

ترفض التراخي المتعمد في التعاطي مع تورط مدير الشؤون القانونية في انتشار العدوى رغم علمه بإصابته بفيروس كورونا فإنه واصل العمل وهذا يعتبر خطأ جسيما طبقا للفصل 7 و 11 من القانون الأساسي عدد 1788 لسنة 1999 تستوجب إحالته على مجلس التأديب وإحالته على القضاء طبقا للمناشير والقوانين لأن ما قام به يرتقي إلى مستوى الجريمة وتحذر النقابة الأساسية من التلاعب والمماطلة في هذا الملف حيث لم تتم إحالته إلى الآن على مجلس التأديب

تندد النقابة الأساسية لاعوان مؤسسة الاذاعة التونسية بتعمد رئاسة المؤسسة الانفراد بتنقيح القانون الأساسي وإطلاق العنان لأطراف من خارج المؤسسة لوضع اليد على التنقيحات والتغييب المتعمد والممنهج للنقابة الأساسية كشريك اجتماعي بشرعية انتخابية

تطالب سلطة الاشراف بفتح تحقيق حول الأموال التي تم منحها من قبل طرف اجنبي في إطار مشروع إصلاح مؤسسة الإذاعة

تندد بانسداد آفاق التدرج في الخطط الوظيفية للعديد من الزملاء في الجهات حيث تتم التسميات جهويا والعمل مركزيا بنفس الخطة الوظيفية ودون مقررات نقلة حتى لا يحرم ذوو القربى والأصدقاء من التمتع بالامتيازات ومحاولات التموقع بعنوان تسوية وضعيات وهذا مخالف للقانون

القطع النهائي مع عقود اسداء الخدمات طويلة المدى لذوي القربى والأصدقاء وخاصة عقد اسداء خدمات محسن الماطري الذي طال أكثر من اللزوم وحاد عن بنود الاتفاق المبرم بينه وبين رئاسة المؤسسة حيث أصبح يتصرف في استديو 8 ملكية خاصة ووجوده غير مبرر في ظل ما تتوفر لدى المؤسسة من مهندسين ذوي كفاءات عالية وهو ما نعتبره هدرا للمال العام

هذا و يؤكد مكتب النقابة الأساسية لاعوان مؤسسة الاذاعة التونسية تمسكه بمطالبه المشروعة وعزمه مواصلة النضال من اجلها بكل السبل المتاحة

     سناء غابري