النّائب الأول لرئيس مجلس نواب الشّعب تفتتح الملتقى التأسيسي لمجموعة النساء البرلمانيات حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

أشرفت السيّدة سميرة الشّواشي، النّائب الأول لرئيس مجلس نواب الشّعب صباح السبت 13 فيفري 2021 على افتتاح الملتقى التأسيسي لمجموعة النساء البرلمانيات للمدة النيابية 2019 – 2024 حول تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، الذي تنظمه لجنة شؤون المرآة والاسرة والطفولة والمسنين يومي 13 و14 فيفري الجاري بالحمامات، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الامم المتحدة الانمائي وهيئة الامم المتحدة للمرآة، وذلك بحضور السيدة جميلة دبش كسيكسي مساعد الرئيس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، والسيدة أميرة شرف الدين رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، وعدد هام من النواب وممثلي المنظمات الداعمة.

وأكّدت النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب في كلمتها الافتتاحية أهمية هذا اللقاء الذي يمثل فرصة لتجميع البرلمانيات حول موضوع يحظى باهتمام مشترك بعيدا عن ضغوطات العمل البرلماني، مثمنة الدّعم الذّي ما انفكّ يوفّره برنامج الأمم المتحدة الانمائي للنّهوض بمكانة المرأة في البناء السّياسي والتّشريعي ودعم تواجدها في مراكز أخذ القرار.

ثم استعرضت المكاسب التشريعية التي حظيت بها المرأة التونسية انطلاقا من مجلة الأحوال الشخصية ودستور 1959، وتعزيز حقوق المرأة عبر دستور 2014 الذي أقرّ في الفصل 46 التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعم مكاسبها والعمل على تطويرها، مع ضمان الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات، والسعي إلى تحقيق التّناصف بين المرأة والرّجل في المجالس المنتخبة. قضلا عن التنصيص على اتخاذ الدّولة للتّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة,

وبيّنت أنه تم تنزيل أحكام هذا الفصل من خلال جملة من القوانين التي سنّها مجلس نواب الشعب ومنها القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي أقرّ مبدأ التناصف العمودي، والذي تم تعديله سنة 2017، بإضافة مبدأ التناصف الأفقي بهدف دعم مكانة المرأة في المشهد السياسي وفرض تواجدها بأكبر تمثيلية ممكنة في المجالس المحلّية.

كما أشارت الى القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يُعَدّ مكسبا حقيقيا للمرأة باعتباره يهدف الى وضع التّدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النّوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانيّة باتباع مقاربة شاملة تقوم على التّصدّي لمختلف أشكاله.

واكّدت النائب الاول لرئيس المجلس أن ما تحقق من مكاسب للمرأة كان تتويجا لعمل دؤوب ولتكاتف النساء ومناصرتهن لقضاياهن العادلة، وذكٍّرت في هذا السياق بالدور الذي لعبته النساء البرلمانيات من مختلف الحساسيات السياسية لتمرير الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية لتكريس مقاربة النوع الاجتماعي عبر التنصيص على إعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز.

وشددت السيدة سميرة الشواشي على أهمية المشاركة السياسية للنساء باعتبارها من أهم مؤشرات التنمية الشاملة، مؤكّدة أنه لا يمكن الحدیث عن تنمية متوازنة دون تحقيق المساواة في فرص المشاركة في صنع القرارات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.

وأثنت على الجهود الرامية الى إنشاء ومأسسة مجموعة النساء البرلمانيات بهدف تعزيز مشاركة المرأة البرلمانية من ناحية إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في صميم العمل البرلماني.

واعربت عن الامل في أن يفضي هذا اللقاء إلى صياغة توصيات، لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان وبشكل أعمّ في الحياة السياسية والمؤسسات، وأن يمكّن من وضع خارطة طريق لعمل مجموعة النساء البرلمانيات وصياغة مقترح لمأسستها تزامنا مع النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.واعتبرت ان ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق ما نطمح إليه على مستوى ترسيخ بصمة المرأة البرلمانيّة وتمكينها من لعب دورها بأكثر فعالية في تحقيق الأثر على المجتمع من خلال التشريعات المراعية للنوع الاجتماعي ومراجعة القوانين التمييزية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

واكّدت في ختام كلمتها ما يتطلبه الظرف الراهن من النساء البرلمانيات من عمل جماعي وناجع لخلق أثر إيجابي في المجتمع عبر المشاركة في صياغة القوانين ورسم السياسات العمومية ومراقبة تنفيذها. وبينت أهمية تكريس العمل ضمن فرق متعددة الانتماءات على غرار مجموعة النساء البرلمانيات باعتباره فضاء عمل مشترك، يجمع البرلمانيات على اختلاف انتماءاتهن الحزبية وتوجهاتهن الفكرية ومن شأنه تشكيل قوة ضغط وتوحيد لجهودهن حول المسائل المتعلقة بالدفع نحو مزيد تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وجودة التشريعات بجعلها أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي.