الدستوري الحر يستنكر صدور مرسوم قانون المالية التعديلي "خلسة" دون نقاش ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام

على إثر صدورمرسوم قانون المالية التعديلي  لسنة 2021، استنكر حزب الدستوري الحر في بلاغ له صدور المرسوم المذكور "خلسة" دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام.

واعتبر الدستوري الحر ان هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء بحسب نص البيان.

وحذّر الحزب "رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الإنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والإنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات."

كما أكد أنه يواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.