الحزب الجمهوري يدعو المواطنين إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية

الحزب الجمهوري يدعو المواطنين إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية

أعلن الحزب الجمهوري رفضه القطعي لتسخير إمكانيات الدولة والمال العام لتنفيذ بنود الأجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية، على خلفية استعداد وزارة تكنولوجيا الاتصال إلى إطلاق منصة رقمية للاستشارة الشعبية .


وأكد الحزب في بيان صادر عنه يوم الخميس، أن "استشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت الى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها إلى الإعلان عن نتائجها، ستكون معدومة النتائج و فاقدة لكل شرعية".


ودعا الحزب المواطنين إلى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة، مشددا على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية لفرض حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في إطار تشاركي و بالعودة إلى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي إلى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد، وفق ذات البيان.