الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية: ''الدولة التونسية تعيش في حالة إنفصام''

طالب الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية الفردية الدولة التونسية بتطبيق التزاماتها الوطنية والدولية، حسب ما أكده الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي خلال ندوة صحفية اليوم الخميس.

وقال الفرشيشي ان "الدولة التونسية تعيش في حالة انفصام، ان جزء من الدولة مناهض للحقوق والحريات برلمان وحكومة وجزء مع الحقوق والحريات وهم الهيئات الدستورية والمستقلة" .

ودعا الفرشيشي إلى" العمل على تطبيق توصيات الهيئات الدستورية من بينها تقرير هيئة الحقيقة والكرامة من بينها إلغاء الأحكام التمييزية وكل الأحكام المناهضة للحرية، كذلك تطبيق توصيات هيئة الوقاية من التعذيب و كذلك تطبيق توصيات هيئة حماية المعطيات الشخصية بما ان الدولة التونسية هي من توصي بذلك".

ودعا كذلك إلى"  التعجيل باعادة مشروع قانون مجلة الحريات الفردية إلى مجلس نواب الشعب".

و تساؤل الفرشيشي على مدى تفاعل مجلس نواب الشعب مع مشروع قانون المساواة في الميراث المودع بالبرلمان منذ سنة 2018.

وقال" نتمنى أن تلعب رئاسة الجمهورية دورها كضامن للدستور وتفعل الدستور في جوانبها المتعلقة بالمساواة التامة والفعلية بين المواطنين والمواطنات وحماية المعطيات الشخصية، حماية الحريات الفردية و حماية حرمة المسكن".

        سناء غابري