اتحاد القضاة الإداريبن يدعو رئيس الجمهورية إلى "عدم التدخل في شؤون القضاء"

دعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، الرئيس قيس سعيّد، إلى « الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء، بأي شكل من الأشكال ».
واستهجن اتحاد القضاة الإداريين، وفق بيان صادر عنه يوم الإثنين ما وصفها ب « محاولات رئيس الجمهورية المتكررة، التحريض على القضاة، قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي وذلك بغاية وضع يده على السلطة القضائية، وبما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات »، حسب نص البيان.
وأوضح الاتحاد أن مشاكل القضاء « تتجاوز المجلس الأعلى للقضاء وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم، هي نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه »، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا، كما يروّج لذلك رئيس الجمهورية، بل بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم ».
كما حذّر اتحاد القضاة الإداريين، « رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقوّمات استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء ».
وأكد على أن استقلالية السلطة القضائية « هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية »، مشيرا إلى استعداد أعضائه « لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة ».
وكان الرئيس أعلن مساء السبت، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب »الوضع المزري » الذي تردى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
وقال سعيّد، وفق شريط فيديو نقل كلمته خلال اجتماع بإطارات الداخلية، إنه « من حق التونسيين والتونسيات، كما إنه من حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء، هذا المجلس الذي صار مجلسا تباع فيه المناصب، بل ويتم وضع الحركة القضائية من قبله، بناء على الولاءات وليس على أساس القانون ».
واعتبر أن « بعض هؤلاء القضاة مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون »، مضيفا « لقد وجّهنا لهم التحذير تلو التحذير، ولكننا لن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء، حتى أصبحت بعض الدوائر القضائية معروفة بدائرة فلان أو فلان.. ».
وقد قُوبل هذا القرار بالرفض من قبل مختلف الهياكل القضائية وحتى بعض الأحزاب السياسية.
يُذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر أفاد (وات)، في وقت سابق، بأنه تم صباح اليوم الاثنين إغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الأمن.
وأضاف في هذا التصريح أنه « تلقّى اتصالا من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية حول وجود مخطط لاستهدافه ».