أحزاب ومنظمات تدعو إلى مراجعة المنظومة السّياسيّة وخاصة نظام الحكم والقانون الانتخابي

أكدت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة في بيان مشترك أنّ مراجعة المنظومة السّياسيّة الحالية وعلى رأسها نظام الحكم والقانون الانتخابي، أصبحت أولويّة قصوى ومهمّة مستعجلة، يجب إنجازها خارج مجال الصّراعات السّياسيّة الضّيّقة، من أجل إنقاذ الدّولة التونسيّة وإنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، حسب نص البيان.

ودعت  الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة الموقعة على البيان كلّ المنظّمات الاجتماعيّة والقوى السّياسيّة المتمسّكة بمكاسب الجمهوريّة، إلى ضرورة الدّفاع عن مؤسّسات الدّولة الوطنيّة المدنيّة، والعمل من أجل خلق الآليّات الكفيلة بتعديل ميزان القوى الحالي بشكل تشاركي وبناء القوّة اللاّزمة لإتمام مراحل الانتقال الدّيمقراطي الهشّ والخروج بتونس وشعبها من الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتتالية، والاعتماد على قدرات الشّعب التّونسي ومقدّرات البلاد للنّهوض الاقتصادي والاستقرار السّياسي.

وقالت المنظّمات والجمعيّات والشخصيّات المستقلّة والأحزاب الممضية على هذا البيان الصادر يوم جمعة 9 أفريل 2021 بمناسبة إحياء الذّكرى 83 لعيد الشّهداء لسنة 1938، إن البرلمان التّونسي يعيش اليوم أسوأ أزماته على الإطلاق.

واعتبر البيان أن البرلمان فقد مشروعيّته بعجزه عن إيجاد الحلول والاستجابة لطموحات التّونسيين، وتحوّل إلى مسرح سرّيالي للتّجاذبات والعنف، ينتشر فيه الخطاب التّكفيري وتتمركز داخله لوبيات الفساد.

كما أشار البيان إلى تقرير محكمة المحاسبات وقال إنه “تقرير ألقى بظلاله على شرعيّة البرلمان، حيث تبيّن أنّ قرابة نصف نوّاب المجلس، معنيّون بجرائم انتخابيّة قد تؤدّي إلى فقدان صفتهم النيّابيّة” حسب نص البيان.

ووقعت على هذا البيان عديد المنظمات والجمعيات، منها ائتلاف صمود، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، ومنظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي، وائتلاف ملتزمون، إضافة إلى جملة من الأحزاب، وهي المسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب الجبهة الشعبية، ومشروع تونس، وحزب بني وطني، وحركة تونس إلى الأمام.

كما وقع على هذا البيان عديد الشخصيات المستقلة، منها الصادق بالعيد، وكمال الجندوبي، ومنجي الرحوي، وشوقي الطبيب، وسامي الطاهري